ملخص تقرير غولدستون..........

10/10/2009

أهم الاتهامات الواردة بتقرير غولدستون :

أصدرتمنظمة الأمم المتحدة ترجمة عربية رسمية لملخص تقرير القاضي ريتشاردغولدستون الذي ترأس لجنة التحقيق الأممية في الحرب الإسرائيلية الأخيرةعلى قطاع غزة. وضمت الترجمة أهم ما ورد في التقرير من اتهامات لإسرائيلوفصائل المقاومة الفلسطينية. وفي ما يلي عرض موجز لأهمها:

منهج عمل اللجنة

جاءفي ملخص التقرير أن لجنة التحقيق الأممية نشرت في قطاع غزة عدة موظفينتابعين لها في الفترة من ٢٢ مايو/أيار إلى 4 يوليو/تموز الماضيين بغيةإجراء تحقيقات ميدانية.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي أصدرت البعثة نداء لتقديم عرائض دعت فيه جميعالمهتمين من أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلةبالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.

وعقدت اللجنة جلسات استماع علنية في غزة يومي ٢٨ و٢٩ يونيو/حزيران وفي جنيف يومي 6 و7 يوليو/تموز الماضي. كما استعرضت التقارير التي حصلت عليها من مصادرها المختلفة، وأجرت مقابلاتمع الضحايا والشهود والأشخاص، وأجرت زيارات ميدانية إلى أماكن محددة فيغزة وقعت فيها حوادث.

وعملتاللجنة على تحليل صور الفيديو والصور الفوتغرافية، واستعرضت التقاريرالطبية للضحايا، وأجرت تحليلا من وجهة نظر الطب الشرعي للأسلحة وبقاياالذخائر التي جمعت في مواقع الأحداث.

وحلَلتالبعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى الحرب الإسرائيلية في غزةبين ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ و١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩، والصلات بينهذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.

التعاون مع اللجنة

يؤكدملخص التقرير أن لجنة التحقيق سعت مرارا للحصول على تعاون حكومة إسرائيل،وبعد فشل محاولات عديدة التمست مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها مندخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح. ويضيف أن اللجنة حظيت بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثةالمراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلىعدم تعاون الحكومة الإسرائيلية لم يتمكن أفراد اللجنة من لقاء أعضاءالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أن رفض حكومة إسرائيل التعاون مع اللجنة منعها من الاجتماع بمسؤولينحكوميين إسرائيليين، ومن السفر إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين. وبالمقابل يقول التقرير إن اللجنة الأممية عقدت اجتماعات أثناء زيارتيهاإلى قطاع غزة مع مسؤولين كبار من سلطات غزة وقدموا لها تعاونهم ودعمهمالكاملين. ويضيف أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف لتقديم المعلومات الإضافيةوالرد على الادعاءات الموجهة إليها، قدمت اللجنة قوائم شاملة بالأسئلة إلىحكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلهاووضع استنتاجاتها، وتلقت ردودا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكنليس من إسرائيل.

الاتهامات الموجهة لإسرائيل

حصار قطاع غزة: تناول التقرير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ووصفه بأنه "عزلاقتصادي وسياسي"، وقال إنه يخلق حالة طوارئ، وإن إسرائيل ملزمة بموجباتفاقية جنيف الرابعة بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازمالمستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة دونقيد.

وخلصالتقرير إلى أن إسرائيل انتهكت الالتزامات التي تقيدها بها اتفاقية جنيفالرابعة بوصفها سلطة احتلال، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدماتالطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات.

واعتبرتاللجنة الأممية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني لأن الأوضاعالحياتية التي فرضتها في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها تشير إلى نيةتوقيع العقوبة الجماعية على سكان القطاع.

وذكرالتقرير أن الحصار يحرم سكان غزة من أسباب العيش ومن فرص العمل والسكنوالمياه، ومن حرية التنقل ومغادرة بلدهم، ويحد من إمكانية لجوئهم إلىالمحاكم القانونية الفعالة، واعتبر أن هذه الأفعال يمكن أن تكون بمثابةاضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية.

وعبّرعن قلق اللجنة من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم على الإبقاء علىالحصار إلى حين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومةالفلسطينية في غزة جلعاد شاليط، واعتبرت أن ذلك يشكل عقوبة جماعية للسكانالمدنيين في القطاع.

تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية:

وفيموضوع تدمير المباني والبنية التحتية في القطاع، قال التقرير إن الحربالإسرائيلية دمرت مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاعغزة بشكل لم يعد ممكنا معه استخدامهما، ورفضت اللجنة التبرير الإسرائيليالقائل بأن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة جزء من "البنية الأساسيةالإرهابية لحماس".

وقالتإنها لا تجد أي دليل على أن المبنيين المذكورين أسهما فعلا في العملالعسكري، واعتبرت أن الهجمات التي شنت عليهما هجمات متعمدة على أهدافمدنية، بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي، ومفادهاوجوب قصر الهجمات قصرا حصريا على الأهداف العسكرية.

كماحققت اللجنة في القصف الإسرائيلي لمقرات الشرطة في غزة، وقالت في تقريرهاإن أفراد الشرطة استُهدِفوا وقُتِلوا عمدا، معتبرة أن شرطة غزة هيئة مدنيةمكلفة بإنفاذ القوانين، وخلصت إلى أن الهجمات على مقرات هذه الشرطة تشكلانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأضافالتقرير أن مفهوم "البنية الأساسية الداعمة" لحركة حماس يبعث على القلقبوجه خاص، بالنظر إلى أنه يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلىأهداف مشروعة.

وخلُصإلى وجود سياسة متعمدة ومنهجية من جانب القوات العسكرية الإسرائيليةلاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه، واعتبر تدمير مطحن الدقيقالوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة تدميرا غير مشروع ولا تبررهضرورة عسكرية، وهو بمثابة جريمة حرب.

وبشأنتدمير مزارع دواجن في القطاع أثناء الحرب، خلصت اللجنة إلى أن ذلك كانفعلا متعمدا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية،وأسقطت عليه نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت إليها في حالة تدميرمطحن الدقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لتدمير بئرين لمياه الشرب في القطاع.

ووجدتاللجنة الأممية أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن أثناءتوغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، باشرت قواته موجة أخرى من التدميرالمنهجي للمباني المدنية أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة من وجودها في غزة،وهي تعلم أن انسحابها وشيك، واعتبر التقرير هذا السلوك انتهاكا لحق الأسرالمعنية في العيش في سكن لائق.

- انتهاكات بحق المدنيين:

اتهمتقرير غولدستون إسرائيل بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة علىالمدنيين، وبرفض السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.

وقالإن سلوك القوات الإسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيثالقتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين، وخلصإلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكلانتهاكا للحق في الحياة.

وحققتاللجنة في أربع حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيينفلسطينيين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي تحت تهديد السلاح بالاشتراك فيعمليات تفتيش لمنازل أثناء العمليات العسكرية.

وخلصتإلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية،وأنها محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب.

كمااتهم التقرير إسرائيل بإساءة معاملة المدنيين بصورة مستمرة ومنهجية،والاعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم، ورأت أن هذه المعاملة تعدتوقيعا لعقوبة جماعية عليهم، وهو ما رأت فيه خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيفوجريمة حرب.

- قصف المستشفيات والمساجد:

حققتاللجنة في القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمساجد أثناء حربها على غزة،وخلصت إلى أنه كان قصفا متعمدا ومباشرا، رافضة الادعاء الإسرائيلي القائلبأن النيران قد أطلقت على الجيش الإسرائيلي من بعضها، معتبرة أن هذهالهجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية. وأفاد التقرير أن الأحداث التي حققت فيها اللجنة لم تثبت استخدام فصائلالمقاومة المساجد لأغراض عسكرية أو دروعا لحماية أنشطة عسكرية، إلا أنه لميستبعد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى غير التي حققت فيهااللجنة. ولم تعثر اللجنة –حسب ما ورد في تقريرها- على أي أدلة تدعم الادعاءاتالإسرائيلية القائلة بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطينية استخدمت مرافقالمستشفيات دروعا لحماية أنشطة عسكرية، أو أن سيارات الإسعاف التي قصفتهاإسرائيل استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى.

الاتهامات الموجهة لفصائل المقاومة

- التواجد وسط المدنيين:

قالتاللجنة الأممية إن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضريةأثناء العمليات العسكرية وأطلقوا منها صواريخ، واعتبر التقرير أنه ربماحدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزا كافيا في جميعالأوقات عن السكان المدنيين. بيد أن التقرير يؤكد أن اللجنة لم تعثر على أدلة توحي بأن الفصائلالفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تشن فيها هجمات أو أنها أجبرتالمدنيين على البقاء قرب أماكن الهجمات. واستبعدت اللجنة أن تكون فصائل المقاومة باشرت أنشطة قتالية من منشآتالأمم المتحدة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، غير أنها لم تستبعد احتمال أنتكون الفصائل قد عملت قرب هذه المنشآت وعرضت سكان غزة المدنيين للخطر.

- إطلاق الصواريخ:

قالتقرير غولدستون إن الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة باتجاه البلداتالإسرائيلية تلحق أضرارا بالمنازل والمدارس والسيارات، وتسقط على مدنيين. وأضاف أن هذه الصواريخ أثرت على حق الأطفال والبالغين في التعليم نتيجةعمليات إغلاق المدارس، وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة على التعلُم، وهو ما قالالتقرير إنه يشاهد لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية. واعتبرت اللجنة الأممية أن لهذه الصواريخ تأثيرا ضارا على الحياةالاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسببت في نزوح المقيمين في بلدات إسرائيليةكانت في مرمى صواريخ المقاومة منذ العام 2001. وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب، وأنها قد تكونبمثابة جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن أحد الأغراض الرئيسية لهجماتالصواريخ الفلسطينية هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين الإسرائيليين، ممايشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : الجزيرة نت ، الزيتونة

تصنيف : أخبار وأحداث